مشرق- بررسی مطالبات عمومی از مسئولان بخصوص دولتی كه قرار است تا چند ماه دیگر بر سر كار آید، نشان می‌دهد برگرداندن قانون به جایگاه واقعی اش در راس مطالبات مردمی قرار دارد. چرا كه طی یكی، دو دهه اخیر عدم تمكین مقابل قانون كه سال به سال هم بر شدت آن افزوده می‌شد باعث ایجاد وضعیتی در حوزه‌های مختلف كشوری شده است كه نیازی به توضیح این وضعیت نیست.
بدون شك عدم توجه كافی به قانون بخصوص از ناحیه دولت یكی از دلایل بروز چنین وضعیتی است. عدم تمکین به قانون از رده‌های بالای مسئولان اجرایی کشور شروع شده و تا رده‌های پایین تر در سطح شهرستانها و بخشها و روستاها و به تبع آن بخشی از جامعه ادامه یافته است.اگر بخواهیم ریشه این معضل را بررسی کنیم باید ابتدا به شیوه تربیتی‌ای که در جامعه رواج دارد توجه کنیم .در جامعه ما هنوز اهمیت قانون مشخص نشده است .

با وجودی‌که اعتقاد کارشناسان بر این است که آموزش انسانها از دوران جنینی شروع می‌شود در کشور ما تصور بر این است که کودکان را باید از سنین چهار، پنج سالگی آموزش داد .اهمیت این موضوع در این است که قانون در نهاد افراد نهادینه نمی‌شود.این نشان می‌دهد آموزش در کشور ما به شدت مهجور است ،تا جایی که در بسیاری از موارد اجازه می‌دهیم موضوعی به بنیانهای جامعه آسیب بزند و بعد درباره آن آموزش و اطلاع رسانی کنیم. در سالهای اخیر به کرات شاهد بوده‌ایم در رده‌های بالای اجرایی عدم تمکین از قانون وجود داشته است. دلیل این امر هم این است که بعضی از افراد خودشان را مافوق قانون می‌دانند و زمانی قانونی را قبول می‌کنند که به زعم خودشان آن قانون درست باشد. درحالی‌که افراد در هر رده‌ای باشند باید به قانون احترام بگذارند چرا که رفتار بر خلاف این قاعده پیامدهایی دارد که در نهایت دامان همه را خواهد گرفت.در جایی که رعیت ملزم به تبعیت از قانون شوند، ملوک هم باید خود را به این رعایت ملزم بداند.اما اگر چنین باشد که ملوک در صورتی که برداشتش این بود که قانون درست است به آن عمل کند باعث شکل گیری اثرات منفی زیادی در جامعه می‌شود.

یکی از مهم ترین آنها زیر سوال رفتن اصل ضمانت اجرای قانون است چرا که با این کارضمانت اجرا تحت تاثیر قرار می‌گیرد.نکته دیگر مربوط به زمانی است که در بحث اجرای قانون مسئله قدرت پیش می‌آید. یعنی هرکسی قدرت بیشتری دارد از قانون تبعیت کمتری داشته باشد و هر کس قدرت کمتری دارد مجبور به تبعیت بیشتری باشد.در این زمینه برخی معتقدند قانون مثل تار عنکبوت می‌ماند که موجودات ضعیف تر از آن نمی‌توانند عبور کنند و قوی‌ترها به راحتی از آن رد می‌شوند. اما نکته مهمی که وجود دارد این است که کسانی‌که در جایگاه قدرت از قانون اطاعت نمی‌کنند زمانی جایگاه خودشان را از دست می‌دهند و حال باید در شرایط جدید وضعیتی را تحمل کنند که مطلوبشان نیست و در واقع قانون‌گریزی‌های قبلی گریبانشان را خواهد گرفت.چون هیچ شخصی الی الابد در مقام خودش باقی نخواهد ماند.

در دنیا جایگاه قانون گرایی جایگاه رفیعی است و کسانی‌که می‌خواهند خودشان را موجه جلوه دهند قانونگرایی را به عنوان حسن خود مطرح می‌کنند.در انتخابات بعدی هم فردی که می‌خواهد رئیس جمهور شود باید این نکته را مد نظر قرار دهد. ضمن اینکه مردم نیز با هوشیاری ،کسی را که به قانون وفاداری و تعهد بیشتری نشان داده است و عمل به قانون رویه کارش بوده انتخاب کنند و از انتخاب افرادی که رویه شان قانون گریزی یا دور زدن قانون بوده است خودداری کنند.چرا که اگر کسی به قانون متعهد بوده بعد از انتخابات هم هر نتیجه‌ای حاصل شد آن را می‌پذیرد و اگر نتیجه بر خلاف خواستش بود از راههای قانونی برای پیگیری خواسته قانونی‌اش اقدام خواهد کرد.با توجه به ریشه بی قانونی در کشور شایسته است مسئولان در جهت تدوین روشی برای قانونمند شدن تلاش کنند.مهم ترین روش این است که مسئولان خودشان به قانون عمل کنند.

*محمد علی اسفنانی/ تهران امروز